یکپارچه‌ سازی بیمه‌ های سلامت

در نظام بیمه سلامت ایران چندین صندوق بیمه بدون وجود مقررات کافی برای انتقال و یا توزیع مجدد یارانه متقابل بـین آن‌ها وجود دارد که این پراکندگی ممکن است منجر به عدم تجمیع ریسـک و جمع‌آوری منـابع، حـذف امکـان خریـد استراتژیک سازمان‌های بیمه و کاهش قدرت چانه‌زنی آن‌ها شود. علاوه بـر ایـن، فقـدان اطلاعات باعث ایجـاد برخـی از مشکلات می‌شود، ازجمله همپوشانی بیمه‌شده‌ها و عدم پوشش برخی مردم که درنهایت ناکارآمدی در سیستم‌های بیمـه درمانی و حفاظت مالی کم در برابر هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی برای بیمه‌شده در پی دارد.

به گفته متخصصان، بیمه‌های درمان در طول چند دهه گذشـته همـواره شاهد جابه‌جایی‌های گسترده سازمانی بوده و تنها دوران باثبات و بی چالش بخش درمان کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۴ بـوده که بیمه‌ها در اختیار وزارت کار بوده‌اند. در آن سال با یک رایزنی بیمه‌های درمان به وزارت بهداشت منتقل شد و تـا سـال ۱۳۸۳ که بیمه‌ها مجدداً از وزارت بهداشت منتقل شد، همواره شاهد اختلافات گسترده در مجلس و دولت بوده‌ایم. ولی درکل با توجه بـه برخـی مسائل، تجمیع بیمه‌ها در کشور ما دور از دسترس شده است، هرچند گهگاه بحث انتقال مجدد بیمه‌ها به وزارت بهداشت نیز مطرح شده است.

در رابطه با این موضوع، محققانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی‌هایی را انجام داده‌اند که در آن به چالش‌ها و افق‌های پیش روی تجمیع بیمه‌های سلامت پرداخته شده است.

شفقی

به بیان این محققان، «بحث تجمیع بیمه‌ها در ایران به اسناد بالادستی نظام سلامت برمی‌گردد که به‌طور صریح یا ضمنی به این مسئله اشاره کرده‌اند. بند هفتم سیاست‌های کلی سلامت به انجام تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) سلامت توسط وزارت بهداشت، مدیریت منـابع از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تدارک خدمات توسط بخش دولتی، خصوصی و عمومی اشاره شده است. در بند نهم همین سند نیز به توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها و ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمان اشاره شده است. قانون برنامه پنجم توسعه نیز بـه همگـانی و اجبـاری شـدن بیمه پایه سلامت و اجازه به دولت برای ادغام بخش درمانی صندوق‌های بیمه و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران اشـاره دارد».

سولماز عظیم‌زاده، محقق قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران و گروه مدیریت خـدمات بهداشـتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکارانش در این خصوص می‌گویند: «برای تجمیع بیمه‌ها تحقق پیش‌نیازهایی ضرورت دارد که می‌توان آن‌ها را به‌صورت زیر برشمرد. ۱) یکسان کردن حق بیمه یـا سـهم مشـارکت صندوق‌های درمان و ۲) یکســان کردن منابــع بیمه‌ها؛ توضیــح بیشــتر آنکــه منابـــع بیمـــه تأمیـــن اجتماعـــی، جـــزو منابـــع عمومـــی محســوب می‌شوند و ماده ۱۱ قانون سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی به این مسئله اشاره دارد».

این محققان در ادامه به ارائه پیشنهادهایی در جهت حرکت به سمت تجمیع بیمه‌ها و نه انتقال به وزارت بهداشت، به شرح زیر پرداخته‌اند: «حفظ ساختار بیمه‌ای چندتکه موجود با ایجاد یکپارچگی و ادغام در سیاست‌های سازمان‌های مختلـف، تعیـین نـرخ حـق بیمـه و میـزان مشارکت یکسان برای سازمان‌های مختلف و تعیین بسته‌های خدمتی یکسان برای بیمه‌شده‌ها، کاهش تقسیم‌بندی با ادغام صندوق‌های خیریه منحصربه‌فرد با هم و ایجاد ۲ تا ۳ صندوق‌ بزرگ بیمه زیر نظر سازمان‌های موجـود».

قلهک

به گفته عظیم‌زاده و همکارانش که نتایج بررسی‌های خود را طی نامه‌ای به سردبیر نشریه «پایش» اعلام کرده‌اند، «بـا این کار، ناعدالتی موجود در بین سازمان‌های بیمه‌ای بزرگ‌تر و کوچک‌تر از بین می‌رود و تأثیر سوء آن‌ها در بازار سلامت نیز کاهش‌یافته و امکان اتحاد و افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها افزایش می‌یابد. درنهایت نیز ایجاد یک نظام چندلایه که در دو حوزه سلامت و تأمین آتیه تأمین اجتماعی همبستگی ایجاد کند و همچنین یک نهـاد وضع‌کننده مقـررات ذیـل ساختاری که همه ذی‌نفعان در آن باشند، یعنی چیزی مثل بانک مرکزی و شعب بانک‌ها می‌تواند در این خصوص مفید واقع شود».